وزارة العدل تطلق ورشة وطنية لتقييم مشروع تحسين قضاء الأحداث في موريتانيا

تانيد ميديا : أشرف الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد أحمد عيده، صباح اليوم الأربعاء 09 أبريل 2025، بقصر المؤتمرات في نواكشوط، على افتتاح أشغال ورشة وطنية مخصصة لتقييم مشروع تحسين نظام قضاء الأحداث في موريتانيا، وذلك بحضور ممثلين عن قطاع العدالة وشركاء التنمية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام أن الاهتمام بالفئات الهشة، وخصوصًا الأطفال سواء كانوا ضحايا أو في نزاع مع القانون، يشكل أحد محاور الأولوية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. وأضاف أن الحكومة، تحت إشراف معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، عملت على تعزيز الحماية القضائية لهذه الفئة، من خلال توفير الموارد الضرورية وتكوين الكوادر المتخصصة، بما يضمن أداء فعالًا وإنسانيًا لمهامهم النبيلة.

وثمّن الأمين العام الشراكة الفعالة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مؤكدًا أن التعاون مع الشركاء مكن من تحقيق خطوات ملموسة في مجال حماية الأطفال داخل المنظومة القضائية.

ودعا المشاركين في الورشة إلى تقييم الإنجازات المحققة، وتشخيص العراقيل والتحديات، واقتراح حلول عملية تتماشى مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الطفولة.

من جهته، استعرض مدير الحماية القضائية للطفل، السيد محمد القروي، مسار التعاون مع اليونيسف ضمن مشروع تحسين قضاء الأحداث، مشيرًا إلى ما تحقق من إنجازات نوعية شملت التكوين والتأطير وتبادل الخبرات، إضافة إلى تزويد اللجان الجهوية المكلفة بالحماية القضائية للطفل بمستلزمات لوجستية هامة.

وتنعقد هذه الورشة، المنظمة بالتعاون بين وزارة العدل ومنظمة اليونيسف، بمشاركة قضاة مختصين، ومفوضي شرطة الأحداث، ومحامين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى ترسيخ عدالة صديقة للأطفال وأكثر نجاعة واستجابة لخصوصياتهم.